<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) صندوق الثبات لرواد الأعمال، في مبادرة خصصت 5 ملايين درهم، بدعم من شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة بسوق إمارة الشارقة. ونجح «شراع» حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 60 شركة من خلال «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، عبر التمويل والبرامج الداعمة، من بين أكثر من 330 طلباً تلقاها من شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاء الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الصندوق منحاً غير مستردة دون مقابل في حصص ملكية الشركات، إلى جانب برنامج متكامل للإرشاد والاستشارات، وآلية تقييم مبسطة تُسرّع اتخاذ قرارات التمويل، كما يربط الشركات بشبكة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين والعملاء المحتملين، ويدعم وصولها إلى فرص تجارية وأسواق جديدة، بما يعزز جاهزيتها التشغيلية ويزيد قدرتها على التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإقبال اتساع قاعدة الشركات الطموحة الساعية إلى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم المتخصصة لتعزيز نموها واستدامتها، ضمن منظومة ريادة أعمال تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل الاقتصاد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يأتي صندوق الثبات لرواد الأعمال انطلاقاً من رؤيتنا بأن الاستثمار في استمرارية الشركات الواعدة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد، فعندما تتمكن الشركات من تجاوز التحديات ومواصلة النمو، فإنها تعزز الابتكار، وتدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتسهم في بناء منظومة ريادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة».</div></p>

«شراع» يدعم 60 شركة ناشئة بـ 5 ملايين درهم

<p class='article-text'>كشفت شركة «أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، للخدمات المهنية وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ومركز أبوظبي العقاري (ADREC)، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، خلال المؤتمر السنوي لإعادة الهيكلة المالية، أنها تقدم حالياً المشورة للمقرضين والمستثمرين والشركات في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي بشأن كيفية التعامل بكفاءة مع السيناريوهات الاقتصادية المعقدة والاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دولة الإمارات وبيئتها الداعمة للأعمال.</p><p class='article-text'>وكشفت شركة أرتشرز، خلال المؤتمر عن ورقتي إحاطة متخصصتين تتناولان الاتجاهات الناشئة وانعكاساتها على أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>تناولت الورقة الأولى، بعنوان «الفحص الفني النافي للجهالة المستقل لإجراءات العناية الواجبة: نهج قائم على المخاطر للمستثمرين والبنوك والمحامين ومديري الأصول»، كيفية تطور الفحص الفني النافي للجهالة ليصبح ممارسة أوسع لإدارة المخاطر وحماية الأصول في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>أما الورقة الثانية، بعنوان «سبب ازدياد أهمية التقييم المستقل في الحالات المعقدة المتعلقة بالعقارات وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة»، فتبحث في كيفية مساهمة تغير ظروف التمويل وتعقيد هياكل المعاملات في زيادة الاعتماد على خدمات التقييم المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على الورقتين، صرّح الشريك الإداري في أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روس كولينكو:<br>«غالباً ما تشهد فترات التحول في الأسواق تركيزاً أكبر على المشورة المستقلة، والأدلة القوية، واتخاذ القرارات المنضبطة. وتعكس الموضوعات التي تتناولها هذه الأوراق العديد من النقاشات الجارية بين المقرضين والمستثمرين والمحامين والمتخصصين في إعادة الهيكلة ومديري الأصول».</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث الداخلية لشركة أرتشرز أن رؤوس الأموال لا تزال تتدفق إلى سوق دولة الإمارات، مدعومة بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها الضريبية والتجارية الجاذبة، ومكانتها كملاذ آمن للاستثمارات. ومع ذلك، أصبح المستثمرون والمقرضون أكثر انتقائية فيما يتعلق بجودة الأصول، واستدامة الدخل، ومخاطر إعادة التمويل، ومخاطر التنفيذ، في ظل استمرار تطور الأوضاع الجيوسياسية والإقليمية والاقتصادية وظروف التمويل.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، صرّح الشريك ورئيس قطاع البيئة العمرانية في شركة ارتشرز، كامران خان: «في حالات إعادة الهيكلة والأصول المتعثرة، غالباً ما يُطلب من أصحاب المصلحة اتخاذ قرارات خلال أطر زمنية ضيقة خلال إدارة حالة من عدم اليقين المرتبطة باستمرارية العمليات التشغيلية، وحالة دورة حياة الأصول، والالتزامات المستقبلية. لذلك، يمكن أن تُستكمل إجراءات الفحص المالي والقانوني بمراجعات فنية مستقلة توفر رؤية أوضح حول الأصل المادي نفسه».</p><p class='article-text'>وكشفت أبحاث الشركة أن ذلك يسهم في زيادة الطلب على خدمات التقييم المستقل والفحص الفني النافي للجهالة، لا سيما في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات المؤسسية، والمعاملات التي تنطوي على هياكل ملكية معقدة.</p><p class='article-text'>كما يظهر هذا التوجه في بعض صفقات الاندماج والاستحواذ، وعمليات التصرف في المحافظ الاستثمارية، وترتيبات البيع وإعادة الاستئجار، حيث يمكن للتحليلات المستقلة أن تدعم قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>وأشارت النتائج إلى أن درجة عدم اليقين في التقييم قد تصبح أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق بسرعة، في حين لم تتكيف الأدلة والمعاملات السوقية بشكل كامل مع هذه التغيرات.</p><p class='article-text'>وخلصت الأوراق إلى أن الفحص الفني النافي للجهالة اللازم أصبح أكثر تركيزاً على المخاطر، حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار المرونة التشغيلية، والنفقات الرأسمالية المستقبلية، والمخاطر التنظيمية، وعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والأداء طويل الأجل للأصول، إلى جانب مسائل الامتثال.</p>

المستثمرون في الإمارات أكثر انتقائية مع تنامي الطلب على خدمات التقييم المستقل وإدارة المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) بنسبة 4.9 % خلال شهر مايو، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لكل من آسياسيل ومصرف بغداد، وهما من أكبر الشركات المكونة للمؤشر، كما أسهم ضعف أداء سهم مصرف بغداد في زيادة الضغوط على المؤشر، فيما حدّ الأداء الإيجابي لسهم بغداد للمشروبات الغازية من وتيرة التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل سجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 1.1 % خلال شهر مايو، وهو تراجع أقل من المؤشر الرئيسي، مدعوماً بتوزيعات الأرباح النقدية، التي أقرتها بعض الشركات المدرجة ضمن المؤشر، فقد أقر مصرف بغداد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 12.1 %،.</div></p><p class='article-text'>يما أقرت شركة آسياسيل توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.50 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 8.7 %، وأسهمت هذه التوزيعات في الحد من تراجع مؤشر العائد الإجمالي مقارنة بالمؤشر الرئيسي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن أداء سهم مصرف بغداد.</p><p class='article-text'>كما تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.7 % خلال شهر مايو، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض سهم مصرف بغداد. وفي الوقت ذاته انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.6 % نتيجة تأثير توزيعات الأرباح النقدية لشركة آسياسيل، وباستبعاد أثر هذه التوزيعات كان المؤشر سيسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0 %، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسهم بغداد للمشروبات الغازية وآسياسيل، وشركة المنصور للصناعات الدوائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: «على الرغم من تأثر أداء المؤشرات خلال شهر مايو بتوزيعات الأرباح النقدية لعدد من الشركات الرئيسية فإن عدداً من الشركات واصل تسجيل أداء إيجابي على صعيد أسعار الأسهم، كما يعكس الارتفاع الكبير في أحجام التداول خلال الشهر استمرار مشاركة المستثمرين، لا سيما في التداولات المرتبطة بالقطاع المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر مايو أعلن كل من مصرف التنمية الدولي وشركة بابل للإنتاج الحيواني والزراعي، وهما غير مدرجتين ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباح نقدية، حيث أقر مصرف التنمية الدولي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 14.3 %، فيما أقرت شركة بابل للإنتاج الحيواني والزراعي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 582% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، ليبلغ 139.7 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بشكل رئيسي بصفقات نقل ملكية في القطاع المصرفي. وحتى بعد استبعاد هذه الصفقات ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 14 % ليصل إلى 20.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 95.2 %، مدعوماً بصفقة بيع حصص المساهمين في مصرف القرطاس الإسلامي إلى الشركة العالمية للبطاقة الذكية «كي كارد»، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.5 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.4 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.0 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %، وقطاع الزراعة بنسبة 0.3%، وفي المقابل تراجع حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة «OTC» بنسبة 83 % خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل ليبلغ 54.5 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار أسهم 33 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر مايو، من بينها 18 شركة تجاوزت نسبة نموها 5 %، فيما ارتفعت 8 شركات بنسبة 10 % أو أكثر. وتصدرت فنادق المنصور قائمة الارتفاعات بنسبة 36.6 %، تلاه شركة الخاتم للاتصالات بنسبة 24.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي شكل شهر مايو محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي في العراق، حيث صادق مجلس النواب على حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وبرنامجها الحكومي، وعلى الرغم من استمرار شغور عدد من الحقائب الوزارية الرئيسية فقد أسهمت هذه الخطوة في تقليص حالة عدم اليقين السياسي.</div></p><p class='article-text'>وأتاحت للحكومة الجديدة البدء في التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية الملحة، كما أشارت الحكومة إلى عزمها تعزيز سلطة الدولة، ودفع مسار الإصلاحات الإدارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الاقتصادي فقد تصاعدت المخاوف بشأن الأوضاع المالية للعراق خلال شهر مايو، واستمرت الإيرادات النفطية المنخفضة في ممارسة ضغوط على المالية العامة، ما دفع إلى مناقشات مع مؤسسات مالية دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن سبل الدعم المالي والإصلاحات الاقتصادية المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته استمرت المخاوف المرتبطة بإمدادات الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، في التأثير على النظرة المستقبلية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أسهم تشكيل الحكومة الجديدة في تحسين البيئة السياسية فإن الاستدامة المالية وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي ستظل من العوامل الرئيسية المؤثرة في آفاق الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة.</div></p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال مايو

<p class='article-text'>يبدو أن مستقبل نادي إيه سي ميلان، يمر عبر اسم واحد أكثر من أي منصب إداري رسمي، وهو زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أصبح رغم عدم شغله أي صفة تنفيذية داخل النادي، أحد أبرز صناع القرار في مشروع «الروسونيري» الجديد.<br>إبراهيموفيتش، الذي لا يعد موظفاً في النادي، يرتبط بنظام ملكية مجموعة «ريدبيرد» بصفته شريكاً ومساهمًا يحظى بثقة كاملة من المالك جيري كاردينالي، ما يمنحه تأثيراً مباشراً في القرارات الاستراتيجية، خصوصاً تلك المتعلقة بمستقبل الجهاز الفني والتخطيط الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن دور النجم السويدي السابق يتجاوز الإطار الرمزي، إذ ينظر إليه كصوت حاسم داخل غرفة اتخاذ القرار، حيث يكون رأيه مؤثراً في اختيار المدرب الجديد والجهاز الفني، وهو ما ناقشه بالفعل مع كاردينالي في اجتماعات حديثة.<br>ويأتي هذا الدور في سياق مشروع إعادة بناء شامل داخل ميلان، في مرحلة انتقالية توصف بأنها «عام الصفر» لإدارة النادي، مع التحول من نموذج الاعتماد على هيكل إداري تقليدي إلى منظومة أكثر مرونة تعتمد على شخصيات ذات تأثير مباشر في القرار الفني.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، لا يشغل إبراهيموفيتش أي منصب إداري رسمي داخل النادي، بل يعمل كمستشار رفيع المستوى، وهو ما يضعه في موقع غير تقليدي يجمع بين التأثير الفعلي وغياب المسؤولية التنفيذية اليومية.<br>وسبق للسويدي أن لعب دوراً أكثر مباشرة خلال موسم 2024-2025، حين أسهم في بعض قرارات سوق الانتقالات، إلا أن هذا التدخل كان مرتبطاً بفراغ إداري ظرفي، ومن غير المتوقع تكراره في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وبحسب خطة ميلان المستقبلية، يتجه النادي إلى إعادة هيكلة إدارية شاملة تشمل تعيين رئيس تنفيذي، ومدير فني، ومدير رياضي، في إطار فصل واضح بين الأدوار التنفيذية والاستراتيجية، وهو ما قد يخفف من حجم التدخل المباشر لإبراهيموفيتش في العمل اليومي.<br>وفي هذا السياق، يتوقع أن يتفرغ السويدي لالتزاماته الإعلامية، من بينها عمله مع شبكة «فوكس سبورتس» خلال كأس العالم، إلى جانب اهتماماته الشخصية المتزايدة في مجال الرياضة والترفيه، بما في ذلك مشروعه المعلن في عالم الملاكمة.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، يبقى تأثيره داخل النادي حاضراً بقوة في الملفات الكبرى، خصوصاً ما يتعلق باختيار الجهاز الفني والمدير الرياضي، حيث تضم قائمة المرشحين أسماء بارزة على غرار تشيكي بيغيريستين، ورامون بلانيس، وفيكتور بيزاني، إلى جانب خيارات إيطالية محدودة مثل فابيو باراتيتشي.</p><p class='article-text'><br>وينظر إلى بيغيريستين بشكل خاص باعتباره خياراً مفضلاً لدى إبراهيموفيتش، نظراً لخبرته الطويلة في بناء المشاريع الرياضية في برشلونة ومانشستر سيتي، ودوره في دعم المسارات التدريبية لعدد من المدربين البارزين.<br>وبين النفوذ غير الرسمي والتخطيط المؤسسي الجديد، يبدو أن مستقبل ميلان سيبقى مرتبطاً بشكل كبير بتوازن دقيق بين رؤية إبراهيموفيتش وطموحات الإدارة الجديدة، في واحدة من أكثر مراحل النادي حساسية خلال السنوات الأخيرة.</p>

إبراهيموفيتش في قلب مشروع ميلان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاثنين عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 1.823%، وتحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 2.3 مليار درهم، في أداء يعكس توحيد النتائج المالية عقب عملية الدمج مع «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة».</div></p><p class='article-text'><br>وأسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ 0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1,610% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات. ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محفظة الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة، سجلت مجموعة «2 بوينت زيرو» خلال الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 9.9 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 2.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة». </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد محفظة الاستثمارات، شهد الربع نشاطاً ملحوظاً، حيث استكملنا الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، ليصبح قطاع التغليف سادس قطاعاتنا الاستهلاكية. كما شاركنا في جولة التمويل من الفئة G لشركة WHOOP.</p><p class='article-text'>ومن خلال «إي بوينت زيرو» وقعنا اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو التوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وتعكس النتائج أهمية النهج الذي نلتزم به، وهو التركيز على تحقيق أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس على نتائج ربع سنوي واحد فقط.</p><p class='article-text'>وهذا الانضباط هو ما يتيح لنا الحفاظ على أدائنا في ظل الظروف المعقدة. وشهد الربع الأول مجموعة من التحديات، حيث استدعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الأشهر الماضية اتخاذ قرارات مدروسة لضمان استمرارية الأعمال على مستوى المجموعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت مجموعة «2 بوينت زيرو» تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحافظ على زخم الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1.823% على أساس سنوي لتبلغ 9.9 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة». </div></p><p class='article-text'>كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية. كما حافظت مجموعة «2 بوينت زيرو» على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليارات درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت محفظة الاستثمارات السنة بتقييم بلغ 58.7 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 48 مليار درهم. ورغم تقلبات السوق التي أثرت على القيمة العادلة لبعض الأصول، حافظ أداء المحفظة على قوته، مدعوماً بأسس متينة وإمكانات بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استكملت مجموعة «2 بوينت زيرو» خلال الربع الأول من عام 2026 توسيع حضورها في مجال البنية التحتية للطاقة من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، حيث تم توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة تمثل توسعاً مهماً في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الصفقة انكشافاً على أصول عالية الجودة في قطاع الخدمات الوسطى، بما في ذلك حصص استراتيجية في كل من «روفر بايبلاين» و«أوهايو ريفر سيستم»، والتي تربط بين أحواض إنتاج النفط والغاز الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية للطلب والتصدير. كما يعزز هذا الاستثمار تموضع المجموعة في أصول بنية تحتية للطاقة تتسم بالمرونة وتوليد التدفقات النقدية، ويدعم استراتيجيتها في بناء محفظة عالمية متنوعة عبر منظومات الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحواذ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكملت المجموعة الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM الإيطالية للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً لمحفظتها الاستثمارية العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية، ودخولها مجال التغليف بصفته القطاع الاستهلاكي السادس. وقد تم تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من رأس المال الأولي والثانوي، بما أرسى شراكة استراتيجية مع «بنينسولا كابيتال»، وعزّز مكانة ISEM كمنصة قابلة للتوسع على المستوى الدولي، مدعومة بعمليات اندماج واستحواذ نوعية ودمج التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات.</div></p>

2.3 مليار درهم أرباح «2 بوينت زيرو» للربع الأول عام 2026

مواكباً النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الإمارة

سوق دبي المالي «مغناطيس» لرؤوس أموال الصناديق السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أطلق المركز، أمس الجمعة، «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، بهدف تقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في إمارة الشارقة، بما في ذلك الشركات ضمن محفظة «شراع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الصندوق 5 ملايين درهم، بدعم من شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز قدرة الشركات على التكيّف والنمو في ظل المتغيرات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الصندوق دعم الشركات العاملة في قطاعات حيوية مرتبطة بالمرونة الوطنية، تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الصندوق بالتزامن مع حملة «فخورين بالإمارات»، في إطار جهود دعم استمرارية الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تمكين الشركات من مواصلة نشاطها بكفاءة في ظل التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد «صندوق الثبات» آلية تقييم مبسطة تسرّع اتخاذ قرارات التمويل، بما يضمن وصول الدعم في الوقت المناسب. ويوفر الصندوق منحاً غير مستردة دون حقوق ملكية، إلى جانب برنامج متكامل يشمل الإرشاد والتوجيه، وربط الشركات بفرص توسّع تعزز حضورها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تأتي رؤية الشارقة من إيمان راسخ بأهمية بناء اقتصاد مرن ومتجدد تقوده المعرفة والابتكار وروح ريادة الأعمال. وتتحقق هذه الرؤية عبر منظومات قادرة على التحرك بوعي ودقة في اللحظات التي تتطلب وضوحاً وقرارات حاسمة. وفي «شراع» نؤمن أن مسؤوليتنا تتمثل في تمكين روّاد الأعمال من مواصلة التقدّم دون فقدان زخمهم، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات بثقة وثبات، بما يدعم استمرارية أعمالهم ونموها. ويأتي «صندوق الثبات» امتداداً لهذا النهج، من خلال تقديم دعم عملي وموجّه يعزز استمرارية الأعمال، ويقوّي المنظومة، ويدفع بها نحو مزيد من التطور والنمو المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جهودها لتنمية قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسيته ودعم استمراريته في مختلف الظروف، باعتباره ركيزة رئيسية لنمو الاقتصاد الوطني وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يمثل إطلاق «صندوق الثبات» مبادرة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها إمارة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي، وبما يعكس التزامها بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مرونتها، لا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة، الأمر الذي يسهم في تنمية كفاءة بيئة ريادة الأعمال الوطنية ويرفع قدرتها على مواصلة النشاط الاقتصادي بكفاءة وتنافسية عالية، ويرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية على المستويين الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن الشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية للمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الصندوق يوفر دعماً عملياً سريعاً يمكّن رواد الأعمال من تجاوز التحديات والاستمرار بثقة، دون أن تعيقهم ظروف المرحلة عن تحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الدعم المالي، يقدم الصندوق برامج متخصصة تشمل جلسات استشارية فردية وورش عمل وساعات إرشادية، إضافة إلى فرص للتواصل التجاري والاستفادة من شراكات استراتيجية وحلول تقنية تعزز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «صندوق الثبات» امتداداً لدور «شراع» في دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات، بما يسهم في بناء منظومة ريادة أعمال أكثر مرونة واستدامة في إمارة الشارقة.</div></p>

مبادرة من «شراع» لتوفير تمويل سريع ومنح غير مستردة لتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة الاقتصادية

الشارقة تطلق «صندوق الثبات» بـ5 ملايين درهم لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'><br>هل تتسبب إقالات المدربين المتكررة من إدارة تشيلسي في السنوات الأخيرة في وضع الفريق أمام ضغط مالي متزايد بعد تعويضات كبيرة دفعت للمدربين المقالين؟.. في وقت كان فيه الفريق يبحث عن استعادة توازنه داخل الملعب بعد سلسلة نتائج سلبية، وجد نفسه أمام أزمة أخرى مرتبطة بتعدد التغييرات في الأجهزة الفنية منذ تغيير ملكية النادي في مايو 2022، وهي قرارات امتدت تبعيتها لتشكل عبئاً مالياً متزايداً مع كل إقالة جديدة.</p><p class='article-text'><br>آخر هذه القرارات تمثلت في إنهاء عقد ليام روسينيور خلال الساعات الماضية، بعد 104 أيام فقط من توليه المسؤولية، عقب خسارة قاسية 0-3 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، لتتواصل سلسلة النتائج السلبية التي وصلت إلى خمس مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف، وهي أسوأ سلسلة هجومية للنادي منذ عام 1912 وفق بيانات شبكة «أوبتا» المختصة في الإحصاءات.</p><p class='article-text'><br>وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن قرار إقالة روسينيور سيكلف النادي نحو 24 مليون جنيه إسترليني، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن إجمالي التعويضات قد يصل إلى 27 مليون يورو، نظراً لامتداد عقده حتى عام 2032.</p><p class='article-text'><br>الأمر لا يتوقف عند روسينيور، بل يمتد إلى سلسلة طويلة من التغييرات الفنية منذ استحواذ تحالف تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال على النادي، حيث تعاقب على تدريب الفريق 9 مدربين خلال 4 مواسم فقط، في فترات زمنية متباينة، لكنها تشترك في قصر مدتها مقارنة بحجم المشاريع التي تم الإعلان عنها مع كل تعاقد جديد.</p><p class='article-text'><br>بدأت هذه السلسلة برحيل توماس توخيل في 7 سبتمبر 2022 بعد خمسة أشهر فقط من بداية الحقبة الجديدة، ثم غراهام بوتر الذي تمت إقالته في 2 أبريل 2023 بعد 206 أيام، أعقبه برونو سالتور كمدرب مؤقت ليومين، قبل عودة فرانك لامبارد لفترة انتهت في 30 يونيو 2023 بعد 85 يوماً، ثم ماوريسيو بوتشيتينو الذي استمر حتى 30 يونيو 2024، تلاه إنزو ماريسكا الذي انتهت مهمته في 1 يناير 2026 بعد 549 يوماً، وصولاً إلى روسينيور الذي أقيل في 22 أبريل الجاري بعد 104 أيام، مروراً بفترات مؤقتة قاد خلالها كالوم مكفارلين الفريق، كان آخرها لمدة 6 أيام، قبل أن يتولى المهمة مجدداً بشكل مؤقت في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><br>أعادت هذه التغييرات بند «تعويضات المدربين» مرة أخرى إلى ميزانية النادي، حيث دفع تشيلسي خلال سنوات سابقة مبالغ كبيرة لإنهاء عقود مدربيه، من بينها 13 مليون جنيه إسترليني عند إقالة توخيل، ومبلغاً مماثلاً تقريباً لغراهام بوتر، و10 ملايين لبوتشيتينو، إلى جانب أرقام أخرى مثل 26.6 مليون جنيه إسترليني عند إنهاء عقد أنطونيو كونتي في 2018، و23.1 مليون جنيه عند رحيل جوزيه مورينيو في 2007، ليصل إجمالي ما دفعه «البلوز» كتعويضات على مدى العقود الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 161 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>في الوقت الحالي، يتولى مكفارلين المسؤولية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بعد رحيل روسينيور، وتدرس إدارة تشيلسي السير الذاتية لعدد من المدربين تمهيداً للتعاقد مع مدرب جديد خلال الصيف، في خطوة قد تضيف اسماً جديداً إلى قائمة المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق خلال فترة قصيرة.. ولكن هل تستفيد إدارة النادي من الأخطاء السابقة وتنجح في التعاقد مع مدرب يعيد الاستقرار الفني للفريق، أم سيكون اسماً جديداً في قائمة تنتظر نهاية مشابهة؟</p>

إقالات بالجملة.. تشيلسي يحترق مالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة البلديات والنقل، حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً، يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أربعة قرارات إدارية، تتضمن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % من المشروع، وتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة,</div></p><p class='article-text'>واعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك، إلى جانب تحديد نسب وإجراءات ومدد إعادة المبالغ للمشترين في الوحدات المشطوبة والمعاد بيعها، وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم «3» لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم «2» لسنة 2025، بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً في القطاع العقاري، عبر تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم المطورين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، بما يضمن حوكمة السوق وتعزيز نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم في رفع كفاءة تطبيق القانون وتبسيط فهمه وتنفيذه، بما ينسجم مع النمو المتسارع للقطاع العقاري في الإمارة، ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز حزمة القرارات الجديدة، وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، من خلال إطار تنظيمي متكامل، يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلّاك، ويحدد أدوار ومسؤوليات المطورين وشركات الإدارة ولجان المُلّاك، بما يرسّخ تكامل الأدوار، ويدعم استدامة المشاريع، لا سيما في إدارة الأجزاء المشتركة، وتعزيز دور لجان المُلّاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُرسخ القرارات أحكاماً تمكّن المطورين من تنفيذ المشاريع بكفاءة، مع ضمان حماية حقوق المشترين وأموالهم، إلى جانب تطبيق آلية مرنة وسريعة للحد من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، بما يعزز كفاءة السوق العقاري وتنوّعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، يركز القرار رقم «24» لسنة 2025 بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % منه، على تنظيم الصرف قبل بلوغ نسبة الإنجاز المحددة، عبر ضوابط واضحة، تشمل تقديم ضمانات مصرفية، وتقديرات تكلفة معتمدة، بما يحمي أموال المشترين، ويمنع أي استخدام غير منظم لأموال حساب الضمان.</div></p>

قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أكد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في الإمارة، يعزز الإطار التشريعي الداعم لاستقرار الشركات العائلية واستمرارية أعمالها.<br>وأضاف المجلس في بيان صحفي: إن تشكيل هذه اللجان يأتي في توقيت مهم، في ظل الدور المتنامي الذي تضطلع به الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير آليات فعّالة وسريعة لمعالجة النزاعات، بما يضمن استمرارية الأعمال، ويحافظ على تماسك الشركات العائلية واستقرارها، ويعزز ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>منظومة تشريعية<br>وقال خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «يجسد قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤية قيادية استشرافية تعزز من مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً رائداً، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تدعم استدامة الشركات العائلية، ومن شأن هذه اللجان أن تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية، وتمكين الشركات العائلية من معالجة التحديات بكفاءة، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها عبر الأجيال». وأضاف: «تمثل الشركات العائلية ركيزة أساسية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ويعزز هذا القرار قدرتها على مواصلة دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير آليات متخصصة لحل النزاعات بما يحفظ استقرار الأعمال ويحد من تأثير الخلافات على استمراريتها».<br>وأكد المجلس أن الخطوة تسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. واختتم مجلس أبوظبي للشركات العائلية بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة دوره في دعم وتمكين الشركات العائلية، بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.<br>وتتولى اللجان النظر في النزاعات المرتبطة بعقود التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركات العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء بين الشركاء أم أفراد العائلة أم مع الغير، كما تختص بالفصل في التظلمات على قرارات مجالس العائلة وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويمنح القرار اللجان صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير وقائية ومستعجلة تضمن استمرارية أعمال الشركات وعدم تأثر سمعتها أو مركزها المالي، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبرات فنية وقانونية متخصصة بحسب طبيعة النزاع. كما ينص القرار على إعطاء الأولوية للتسوية الودية من خلال مراكز تسوية النزاعات، وفي حال تعذر ذلك تتولى اللجان الفصل في النزاعات بقرارات ملزمة قابلة للاستئناف، مع التأكيد على سرية المعلومات المرتبطة بالقضايا.</p>

«أبوظبي للشركات العائلية» يشيد بقرار تشكيل لجان فض النزاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في الإمارة، يعزز الإطار التشريعي الداعم لاستقرار الشركات العائلية واستمرارية أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس في بيان صحفي: إن تشكيل هذه اللجان يأتي في توقيت مهم، في ظل الدور المتنامي الذي تضطلع به الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير آليات فعّالة وسريعة لمعالجة النزاعات، بما يضمن استمرارية الأعمال، ويحافظ على تماسك الشركات العائلية واستقرارها، ويعزز ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «يجسد قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤية قيادية استشرافية تعزز من مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً رائداً، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تدعم استدامة الشركات العائلية، ومن شأن هذه اللجان أن تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية، وتمكين الشركات العائلية من معالجة التحديات بكفاءة، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها عبر الأجيال». وأضاف: «تمثل الشركات العائلية ركيزة أساسية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ويعزز هذا القرار قدرتها على مواصلة دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير آليات متخصصة لحل النزاعات بما يحفظ استقرار الأعمال ويحد من تأثير الخلافات على استمراريتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الخطوة تسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. واختتم مجلس أبوظبي للشركات العائلية بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة دوره في دعم وتمكين الشركات العائلية، بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجان النظر في النزاعات المرتبطة بعقود التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركات العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء بين الشركاء أم أفراد العائلة أم مع الغير، كما تختص بالفصل في التظلمات على قرارات مجالس العائلة وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويمنح القرار اللجان صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير وقائية ومستعجلة تضمن استمرارية أعمال الشركات وعدم تأثر سمعتها أو مركزها المالي، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبرات فنية وقانونية متخصصة بحسب طبيعة النزاع. كما ينص القرار على إعطاء الأولوية للتسوية الودية من خلال مراكز تسوية النزاعات، وفي حال تعذر ذلك تتولى اللجان الفصل في النزاعات بقرارات ملزمة قابلة للاستئناف، مع التأكيد على سرية المعلومات المرتبطة بالقضايا.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية الداعمة لاستقرار الشركات العائلية وضمان استدامة مساهمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختص اللجنة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء كانت بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بين هؤلاء والشركة العائلية أو الغير، وتتولى الفصل في التظلمات على القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ويكون التظلم على قرارات المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو إعلانه لذوي الشأن، وإلا يعد التظلم كأن لم يكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة اللازمة للمحافظة على استمرارية الشركة، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة خبراء دائرة القضاء أو من خارجها أو من الموظفين الحكوميين، وفقاً للإجراءات المتبعة، أو الاستعانة بأعضاء من جهات أو شركات حكومية للمساندة الفنية في قضايا محددة، وفقاً لنوع الخلاف أو النشاط الرئيسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما يخص إجراءات التسوية الودية للنزاعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية النزاعات في حال عدم وجود مجلس عائلي للتسوية أو إن اتفق الأطراف على عدم إحالته إليه، وإن لم ينجح المجلس أو المركز في فض النزاع، تباشر اللجنة اختصاصاتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، يكون بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة، قابل للطعن عليه بالاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم إفشائها، مع تقرير المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفشي أو يتسبب في إفشاء أي معلومات خاصة بالنزاعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة موضوع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، إضافة إلى أمين سر، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يسمى رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لعبة الكراسي الموسيقية، الجميع يدور حول المقاعد حتى تتوقف الموسيقى فجأة. من يجد كرسيّاً يجلس، ومن لا يجد يخرج من اللعبة. في بعض المؤسسات، لا تتوقف الموسيقى أبداً. الكراسي تتحرك، المسميات تتغير، لكن الأسماء نفسها تعود لتجلس مرة بعد أخرى. وهنا لا يكون الهيكل التنظيمي أداة لإدارة العمل، بل مسرحاً لإعادة توزيع الأدوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحرك الأسماء... لا تتحرك المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيير الإداري ضرورة صحية في أي كيان ديناميكي، لكنه يفقد قيمته عندما يتحول إلى نمط متكرر داخل دائرة محدودة، حيث تنتقل المجموعة نفسها من إدارة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، دون أن تتسع قاعدة القيادة. في الظاهر هناك حركة، في العمق لا يوجد تقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي تتحرك فيها الكراسي أكثر مما تتحرك فيها الاستراتيجيات، تبدو نشطة، لكنها تفتقد التراكم الحقيقي. الاستراتيجية تحتاج وقتاً لتنضج، والتنفيذ يحتاج استقراراً ليُقاس أثره. أما التدوير المستمر، فيقطع دورة النضج قبل اكتمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم الديناميكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يُبرر هذا التدوير باعتباره «تنوع خبرات» أو «مرونة إدارية». لكن المرونة لا تعني إعادة توزيع الأسماء نفسها، بل توسيع دائرة المسؤولية وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة. الهيكل التنظيمي ليس لوحة لتبديل المسميات، بل منظومة مسؤوليات وصلاحيات ومساءلة. وحين يصبح المنصب محطة انتقال داخل دائرة مغلقة، تتراجع عناصر أساسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• وضوح الرؤية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استقرار التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تراكم الخبرة المؤسسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة لا تحتاج حركة شكلية، بل تقدماً حقيقياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوكمة تُختبر في التعيينات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللوائح قد تكون مكتوبة بإتقان، لكن الحوكمة الحقيقية تظهر في قرارات الترقية والتعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل المعايير واضحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل الفرص معلنة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل الأداء هو الفيصل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أم أن القرار يدور داخل نطاق ضيق لا يتغير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تغيب الشفافية، يبدأ الشك. وحين يبدأ الشك، يتراجع الانتماء. الموظفون لا يطالبون بامتيازات خاصة، بل بفرص عادلة تُبنى على الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكلفة غير مرئية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في «مسرحة» الهيكل التنظيمي ليس تبديل المواقع، بل الرسائل الضمنية التي تصل إلى بقية المؤسسة. حين يرى الموظف أن المناصب العليا تتداول داخل دائرة محدودة، ينخفض سقف طموحه. إدراكاً بأن المسار مغلق. يستمر العمل، لكن يختفي الحماس. يبقى الأداء، لكن يتراجع الشغف، والمؤسسة التي تفقد طموح أفرادها، تفقد قدرتها على التجدد. لأن التجدد لا يأتي من إعادة توزيع الوجوه نفسها، بل من إدخال أفكار وقيادات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستدامة تحتاج تجديداً حقيقياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات المستدامة لا تخاف من إدخال دماء جديدة، ولا ترى في توسيع قاعدة القيادة تهديداً، بل ضماناً للاستمرارية. الاستقرار لا يعني الثبات على الأشخاص، بل الثبات على المعايير. والتغيير الصحي لا يعني تبديل المقاعد، بل تطوير المنظومة. القيادة مسؤولية مؤقتة، وليست ملكية دائمة. والقائد الحقيقي يقاس بعدد القيادات التي صنعها، لا بعدد المواقع التي شغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يتحول الهيكل التنظيمي إلى مسرح، تبدو الحركة مستمرة، لكن الجوهر ثابت. ولعبة الكراسي الموسيقية قد تمنح إحساساً بالحيوية، لكن المؤسسات لا تُدار بالموسيقى، بل بالحوكمة، وتكافؤ الفرص، واستدامة الرؤية. فالمنصب ليس عرضاً عابراً، بل أمانة مؤسسية. وحين تُدار الكراسي بعناية أكبر من إدارة الاستراتيجية، يبقى المسرح مضاءً... بينما تتباطأ المؤسسة في الكواليس.</div></p>

على فكرة

الكراسي الموسيقية الإدارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مكانة الإمارات يوماً بعد يوم باعتبارها الوجهة التي ترتكز فيها قرارات الثروة العالمية، وقاعدة طويلة الأمد للتخطيط، والحوكمة، وتوظيف رأس المال، بحسب موقع «إيكونومي ميدل إيست».</div></p><p class='article-text'>ويقع اختيار رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية للدولة لما تتمتع به من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التشريعية، والترابط العالمي، في وقت أصبح فيه اليقين والاستقرار عملة نادرة في أماكن أخرى من العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات اقتصادية كلية قوية؛ حيث يتمتع اقتصاد الإمارات بالمرونة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 % و5 %، واستقرار معدلات التضخم عند نحو 2 %. </div></p><p class='article-text'>ويستمر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والإدارة المالية المنضبطة، والاستقرار السياسي في دعم هذا الأداء، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها قاعدة موثوقة طويلة الأجل لرؤوس الأموال الدولية المتنقلة، كما أن حجم النشاط الاقتصادي يعزز هذا الزخم بشكل أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 وحده، تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات النشطة عالمياً، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية؛ فالنمو مهم، لكن وجود منظومة تدعم التأسيس، والتوسع، والحوكمة هو ما يسمح للثروات بالتنامي والتضاعف بمرور الوقت.</p><h2>من الفرصة إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقد الماضي، تطورت الإمارات من كونها تُرى في المقام الأول بوصفها قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية إلى ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات طويلة الأجل، وقد منحت خيارات الإقامة طويلة الأمد مثل «الإقامة الذهبية»، وقواعد الملكية الأكثر وضوحاً، وأطر التعاقب والميراث المتطورة، والهياكل الضريبية المتوافقة دولياً، العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول؛ ففي مطلع 2026، عززت مراسيم بقوانين اتحادية جديدة تنظيم أسواق المال، ما رفع من استقرار السوق، والحوكمة، وحماية المستهلك، مع مواءمة الإمارات بشكل أوثق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أدت اللوائح الأكثر قوة للأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي إلى رفع مستوى المساءلة والرقابة، ما عزز مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، واصلت الإمارات الابتكار التشريعي من خلال تحديث الأطر المالية والقانونية والرقمية لمواكبة رؤوس الأموال المتنقلة عالمياً مع الحفاظ على رقابة وشفافية قويتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» عقب إصلاحات كبيرة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحظة محورية عززت الثقة الدولية في المعايير التنظيمية والنزاهة المالية للإمارات. وشجعت عوامل مثل ملكية العقارات، وقوانين التركات الحديثة، وقدرة المغتربين على وضع وصايا واضحة، رواد الأعمال والعائلات على جلب الثروات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع؛ فإن ما هو أكثر أهمية من تدفقات الأموال هو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالثروة الآن؛ فتاريخياً، كانت عائلات كثيرة عاملة في الشرق الأوسط تحتفظ بأصولها في الخارج، ولا تعيد رأس المال إلى المنطقة إلا لاستثمارات محددة؛ لكن هذا النمط يتغير الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع ملكية العقارات، وقوانين الميراث الحديثة، وإمكانية صياغة وصايا واضحة للمقيمين، رواد الأعمال والعائلات على جلب ثرواتهم إلى المنطقة والاحتفاظ بها هنا، إذ يعكس هذا مستوى أعمق من الثقة في الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد الإمارات مجرد مكان تدار منه الأعمال، بل أصبحت وبشكل متزايد المكان الذي تتم فيه هيكلة الميزانيات العمومية، وحوكمتها، وارتكازها.</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التحول السلوكي من خلال كيفية تنظيم صنع القرار المالي حالياً، إذ تسمح المراكز المالية الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، لعمليات الحوكمة والخزانة والرقابة بالعمل وفقاً للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدولة توسعاً في مجالس الإدارة، وانتقالاً لوظائف الخزانة، وإضفاء للطابع الرسمي على أطر الحوكمة داخل الإمارات، فبشكل متزايد يختار العملاء الاحتفاظ بحصة أكبر من ثرواتهم داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الآن رأس المال الذي كان يمر عبر المنطقة يوماً ما، يُهيكل، ويُوظف، ويُعاد توظيفه من هنا، وهي إشارة هادئة لكنها بليغة على الثقة في البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً، برزت الإمارات بوصفها نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية. وأدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 33.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المكاتب العائلية ومديري الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات، ما يعمّق مجمع رأس المال، ويبني إرثاً طويل الأمد.</div></p><h2>الدولة برزت كنقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية</h2><h2>المكاتب العائلية ومديرو الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات</h2>

تتمتع بمزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية والمصداقية التشريعية

الإمارات ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مكانة الإمارات يوماً بعد يوم باعتبارها الوجهة التي ترتكز فيها قرارات الثروة العالمية، وقاعدة طويلة الأمد للتخطيط، والحوكمة، وتوظيف رأس المال، بحسب موقع «إيكونومي ميدل إيست». ويقع اختيار رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية للدولة لما تتمتع به من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التشريعية، والترابط العالمي، في وقت أصبح فيه اليقين والاستقرار عملة نادرة في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات اقتصادية كلية قوية؛ حيث يتمتع اقتصاد الإمارات بالمرونة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 % و5 %، واستقرار معدلات التضخم عند نحو 2 %. ويستمر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والإدارة المالية المنضبطة، والاستقرار السياسي في دعم هذا الأداء، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها قاعدة موثوقة طويلة الأجل لرؤوس الأموال الدولية المتنقلة، كما أن حجم النشاط الاقتصادي يعزز هذا الزخم بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025 وحده، تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة. وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات النشطة عالمياً، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية؛ فالنمو مهم، لكن وجود منظومة تدعم التأسيس، والتوسع، والحوكمة هو ما يسمح للثروات بالتنامي والتضاعف بمرور الوقت.</div></p><h2>من الفرصة إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقد الماضي، تطورت الإمارات من كونها تُرى في المقام الأول بوصفها قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية إلى ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات طويلة الأجل، وقد منحت خيارات الإقامة طويلة الأمد مثل «الإقامة الذهبية»، وقواعد الملكية الأكثر وضوحاً، وأطر التعاقب والميراث المتطورة، والهياكل الضريبية المتوافقة دولياً، العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول؛ ففي مطلع 2026، عززت مراسيم بقوانين اتحادية جديدة تنظيم أسواق المال، ما رفع من استقرار السوق، والحوكمة، وحماية المستهلك، مع مواءمة الإمارات بشكل أوثق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أدت اللوائح الأكثر قوة للأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي إلى رفع مستوى المساءلة والرقابة، ما عزز مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي. وإلى جانب ذلك، واصلت الإمارات الابتكار التشريعي من خلال تحديث الأطر المالية والقانونية والرقمية لمواكبة رؤوس الأموال المتنقلة عالمياً مع الحفاظ على رقابة وشفافية قويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» عقب إصلاحات كبيرة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحظة محورية عززت الثقة الدولية في المعايير التنظيمية والنزاهة المالية للإمارات. وشجعت عوامل مثل ملكية العقارات، وقوانين التركات الحديثة، وقدرة المغتربين على وضع وصايا واضحة، رواد الأعمال والعائلات على جلب الثروات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع؛ فإن ما هو أكثر أهمية من تدفقات الأموال هو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالثروة الآن؛ فتاريخياً، كانت عائلات كثيرة عاملة في الشرق الأوسط تحتفظ بأصولها في الخارج، ولا تعيد رأس المال إلى المنطقة إلا لاستثمارات محددة؛ لكن هذا النمط يتغير الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع ملكية العقارات، وقوانين الميراث الحديثة، وإمكانية صياغة وصايا واضحة للمقيمين، رواد الأعمال والعائلات على جلب ثرواتهم إلى المنطقة والاحتفاظ بها هنا؛ إذ يعكس هذا مستوى أعمق من الثقة في الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. ولم تعد الإمارات مجرد مكان تدار منه الأعمال، بل أصبحت وبشكل متزايد المكان الذي تتم فيه هيكلة الميزانيات العمومية، وحوكمتها، وارتكازها.</div></p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التحول السلوكي من خلال كيفية تنظيم صنع القرار المالي حالياً؛ إذ تسمح المراكز المالية الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، لعمليات الحوكمة والخزانة والرقابة بالعمل وفقاً للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدولة توسعاً في مجالس الإدارة، وانتقالاً لوظائف الخزانة، وإضفاء للطابع الرسمي على أطر الحوكمة داخل الإمارات، فبشكل متزايد يختار العملاء الاحتفاظ بحصة أكبر من ثرواتهم داخل الدولة. وأصبح الآن رأس المال الذي كان يمر عبر المنطقة يوماً ما، يُهيكل، ويُوظف، ويُعاد توظيفه من هنا، وهي إشارة هادئة لكنها بليغة على الثقة في البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً، برزت الإمارات بوصفها نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية. وأدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 33.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات الآن مركز الثروة المفضل للهنود، مع ارتفاع الطلب على الإقامات الذهبية وتخصيص العائلات الهندية ذات الملاءة المالية العالية ربع محافظها للأصول الدولية. وعلى مستوى الخليج، تدير الإمارات أكثر من نصف إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيف أكبر تجمع للبنوك الخاصة العالمية في المنطقة، وتعد مركز الحجز الخارجي لأصول دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المكاتب العائلية ومديري الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات، ما يعمق مجمع رأس المال ويبني إرثاً طويل الأمد. ولا يعتبر صعود الإمارات كرابط عالمي للثروة ورأس المال نتاج سياسة واحدة أو دورة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس لتلاقي القوة الاقتصادية الكلية، والابتكار التنظيمي، والتحول الهيكلي في كيفية الاحتفاظ بالثروة وتوظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الاستدامة والمرونة طويلة الأجل محوراً لاستراتيجية الثروة، وتعمل الإمارات على ترجمة الطموح إلى مسارات قابلة للاستثمار عبر قطاعات تحول الطاقة، والبنية التحتية، والابتكار. وختم الموقع تقريره بالقول: تقف الإمارات الآن عند تقاطع حركة رأس المال، والطموح الإقليمي، والترابط الدولي، وإن رواد الأعمال والعائلات الذين يختارون البناء هنا لا يستجيبون للتغيير فحسب؛ بل يضعون أنفسهم في قلب الكيفية التي ستهيكل بها الثروة العالمية في السنوات المقبلة.</div></p>

الإمارات ترسخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت أمس الخميس أن "أخلاقه" هي الشيء الوحيد الذي يقيد سلطته في إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" بعد أيام من إطلاقه هجوما خاطفا لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتهديده لعدد من الدول الأخرى بالإضافة إلى إقليم غرينلاند ذي الحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي حدود لعملياته في الخارج "نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي... إنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".</p><p class='article-text'>وأضاف "لست في حاجة إلى قانون دولي. أنا لا أسعى لإيذاء الناس".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عليه التزام القانون الدولي، لكنه قال إن "الأمر يتوقف على تعريفك للقانون الدولي".</p><p class='article-text'>والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مجرمي الحرب، وقد رفضت مرارا قرارات محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد واجه دونالد ترامب مشكلات قانونية في بلاده. فقد أطلق الكونغرس مرتين إجراءات عزل بحقه خلال ولايته الأولى، ثم أدين بتهم جنائية تتعلق بمدفوعات غير معلنة للممثلة ستورمي دانيلز، وواجه اتهامات فدرالية بمحاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات عام 2020 قبل أن تساهم عودته إلى السلطة في إسقاط ملفه.</p><p class='article-text'>وفيما كان يقدّم نفسه "رئيسا للسلام" ويسعى لنيل جائزة نوبل، شنّ سلسلة من العمليات العسكرية خلال ولايته الرئاسية الثانية.</p><p class='article-text'>فقد أمر بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو، والعام الماضي أشرف أيضا على ضربات على العراق ونيجيريا والصومال وسوريا واليمن، وأخيرا فنزويلا.</p><p class='article-text'>ومنذ القبض على مادورو، هدد ترامب الذي يزداد جرأة، عددا من الدول الأخرى بما فيها كولومبيا، وكذلك غرينلاند التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول ما إذا كانت أولويته هي الحفاظ على التحالف العسكري أو الاستحواذ على غرينلاند، قال ترامب "قد يكون هذا خيارا".</p><p class='article-text'>وأضاف الملياردير الجمهوري الذي جمع ثروته كمطور عقاري، أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند هي "ما أشعر بأنه ضروري من الناحية النفسية لتحقيق النجاح".</p>

ترامب: "أخلاقي" هي القيد الوحيد للعمليات العسكرية في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء ومديري الشركات أن مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية في الإمارات يعيد «هندسة أسواق المال»، كما يساعد على توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ويفتح قناة جديدة لجمع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إن تعديلات بعض أحكام قانون الشركات التجارية تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة. وأضافوا أن هذه التعديلات تعزز من التنافسية وثقة المستثمرين بمواكبة الممارسات العالمية المتبعة، كما تمهد لتطوير الأسواق المالية وتزيد من المرونة وعمق السوق المحلية وسيولتها، وترفع من مستوى الشفافية والثقة بالسوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المرسوم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارات وجعلها أكثر تنافسية ومرونة وجاذبية للمستثمرين العالميين. وتعمل هذه التعديلات على تحديث آليات عمل الشركات، وطرق جمع رأس المال، وممارسات الحوكمة، إلى جانب دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من بين التحديثات الرئيسة التي حظيت بترحيب واسع إدخال الشركة غير الربحية، والتي تتيح توجيه الأرباح نحو تطوير مشاريع اجتماعية أو مجتمعية بدلاً من توزيعها كأرباح على المساهمين. وفي هذا الشكل الجديد من الكيانات، ستعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات البحثية والجهات المعنية بالخدمة المجتمعية محلياً وإقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعزز المرسوم مرونة الهيكل الرأسمالي من خلال السماح للشركات بإصدار فئات متعددة من الأسهم، بما في ذلك أسهم ذات حقوق تصويت مختلفة، وحقوق توزيع أرباح مخصّصة، وأولوية في التصفية. ويضع هذا التوجه ممارسات الشركات في الإمارات على خطى المعايير العالمية للاستثمار، بما يجعل الدولة أكثر جاذبية لرأس المال المخاطر، والشركات الناشئة، والشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد أنه أصبح بإمكان الشركات المساهمة الخاصة الآن طرح أوراق مالية عبر الاكتتاب الخاص في الأسواق المالية الإماراتية دون الحاجة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وهو ما يفتح قناة جديدة لجمع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات ذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن القانون ينظم أيضاً انتقال الشركات بين الإمارات والمناطق الحرة مع الحفاظ على شخصيتها القانونية، الأمر الذي يسهم في الحد من النزاعات التجارية، وحماية المساهمين الأقلية، وتسهيل عمليات التوسع وإعادة الهيكلة، كما يتضمّن التحديث اعتماد أدوات تعاقدية حديثة، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتعامل مع ملكية الأسهم في حال وفاة شريك أو مساهم، بما يعزز الاستمرارية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: إلى جانب هذه التغييرات الهيكلية، تتمتع الشركات الآن بمرونة أكبر في إصدار أرباح مرحلية تصل إلى أربع مرات سنوياً، مدعومة باختبارات ملاءة مالية تمتد لـ12 شهراً لضمان الاستدامة. كما يتعين على مجالس الإدارة تقديم تقرير رقمي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع خلال 48 ساعة من الموافقة على الأرباح، بما يعزز الشفافية. واستطرد: بصورة عامة، تجعل هذه التعديلات بيئة الشركات في الإمارات أكثر شفافية وحداثة وجاذبية للمستثمرين، بما يدعم نمواً اقتصادياً أقوى وتنافسية عالمية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التنافسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، بأن الإمارات تستمر في سن تشريعات وقوانين جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن هذه التعديلات على قانون أحكام الشركات التجارية من شأنها أن تعزز من التنافسية وثقة المستثمرين بمواكبة الممارسات العالمية المتبعة. وأوضح أن هذه التعديلات تسمح للشركات الخاصة بالطرح وهذا يمهد لتطوير الأسواق المالية وتزيد من المرونة وعمق السوق المحلية وسيولتها وترفع من مستوى الشفافية والثقة بالسوق المحلي. وقال دياب: هذه التعديلات تسهم في تعزيز حركة رؤوس الأموال وتزيد من النشاط الاقتصادي وتفتح قنوات تمويل جديدة. كما تدعم استقرار الشركات وحرية حركة الأعمال وتنظم النزاعات، الأمر الذي يحول أسواق المال الإماراتية إلى بيئة عمل متنوعة وتعمل على ترسيخ مكانة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علاء نصر، المستشار القانوني المتخصص في القوانين المالية والتجارية: إن المشرّع يواصل نهجه في بناء بيئة تشريعية مرنة تستوعب التطورات المتسارعة في المشهد الاقتصادي، وتواكب طبيعة الأعمال الحديثة دون المساس بجوهر الاستقرار القانوني. هذه التعديلات جاءت لتعكس رؤية متقدمة تعزز وضوح القواعد الناظمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتحد من أي تداخل تفسيري قد ينعكس على قرارات المستثمرين أو كفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه من أبرز الإشارات الإيجابية في هذه التعديلات توسيع نطاق الخضوع لأحكام القانون ليشمل الشركات الأجنبية وفروع شركات المناطق الحرة عند ممارستها نشاطها داخل الدولة، وهو ما يحقق اتساقاً تنظيمياً بين مختلف الكيانات العاملة في السوق المحلي، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خضوع الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الداخلي لإطار قانوني موحد وواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «حملت التعديلات بعداً عملياً مهماً في تنظيم مفهوم الشركة وأشكالها القانونية، مع تأكيد جنسية الشركات المؤسسة في الدولة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية. هذا التوجه يعزز من مفهوم السيادة القانونية، دون أن ينتقص من جاذبية الدولة أو انفتاحها على الاستثمارات الخارجية، بل يرسخ نموذجاً متوازناً يجمع بين الانفتاح والتنظيم الرشيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «في جانب الحوكمة، عالجت التعديلات مسائل دقيقة تتعلق بإدارة الشركات، كتقييم الحصص العينية، وتنظيم خلو منصب المدير، والحقوق المرتبطة بالأسهم، بما يوفر أدوات قانونية أكثر كفاءة لمعالجة النزاعات المحتملة، ويحد من الممارسات التي قد تخل بحقوق الشركاء أو المساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنه تبرز مرونة المشرّع بوضوح في الأحكام المنظمة لتحول الشركات ونقل قيدها بين الجهات المختصة داخل الدولة أو بين المناطق الحرة والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية. وهي خطوة تعكس فهماً متقدماً لاحتياجات الشركات في مراحل النمو والتوسع، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحولات المؤسسية دون تعقيدات إجرائية مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حسام الحسيني، المحلل المالي، أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات تمثل خطوة مهمة جداً لبيئة الأعمال وأسواق المال، وخاصة توسيع خيارات هيكلة رأس المال وتعدد فئات الأسهم، لأن هذا الشيء يدعم بشكل واضح الشركات الناشئة والتكنولوجية التي تحتاج مرونة أكبر بدون أن تخسر السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحسيني: الميزة الثانية هي السماح للشركات المساهمة الخاصة بطرح اكتتابات خاصة داخل الدولة، وهذا يفتح قناة تمويل إضافية بدون الاضطرار للتحول لشركة مساهمة عامة فوراً، ويخلق مرحلة وسط بين القطاع الخاص والإدراج العام، ويساعد على تجهيز شركات أكثر للإدراج مستقبلاً، وإضافة آليات مثل Tag-Along و Drag-Along بتنظيم حقوق الأقلية وتسهيل صفقات الاستحواذ وخروج المستثمرين بطريقة واضحة، وهذا مهم جداً لجذب صناديق الاستثمار والملكية الخاصة، اللي صارت تلعب دوراً كبيراً في تمويل النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: استحداث الشركة غير الربحية أيضاً يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي والاستدامة، وهذا بحد ذاته عامل جاذب لرأس المال العالمي الذي يركز على ESG.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بهارات باتيا الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس للصلب، ومقرها دبي: «تُعد التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية خطوة نوعية تعكس الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات في تعزيز بيئة الاستثمار وتحديث منظومتها التشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كما أن إتاحة مرونة أكبر في هيكلة رأس المال وتعدد فئات الأسهم يعززان من جاذبية الدولة كمركز مالي متطور، ويفتح الباب أمام تنوّع أوسع في الشراكات والاستثمارات، ولا سيما في ظل تنامي الاهتمام برأس المال الخاص والاستثمارات المؤسسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدراج مفهوم «الشركة غير الربحية» يشكل تطوراً لافتاً يعكس إدراكاً عميقاً لدور القطاعات المجتمعية والتنموية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إطار قانوني مرن يمكّن المبادرات الاجتماعية من النمو والاستدامة بعيداً عن النماذج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالجبار بي بي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة هوتباك العالمية: «تمثّل التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز بيئة الأعمال وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب طموحات الدولة في التحول الاقتصادي المستدام، كما أن استحداث مفهوم «الشركة غير الربحية» يشير إلى رؤية تنموية متكاملة تضع في اعتبارها أهمية إشراك القطاعات الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية مرنة وممكنة، تسهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية من خلال أدوات مؤسسية واضحة وشفافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من اللافت في هذا المرسوم بقانون، ما يقدمه من خيارات مبتكرة في هيكلة رأس المال وتعدد فئات الأسهم، الأمر الذي من شأنه جذب استثمارات نوعية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، كذلك، فإن فتح باب الاكتتاب الخاص أمام الشركات المساهمة الخاصة ضمن الأسواق المالية المحلية، يمثل تطوراً مهماً في توسيع أدوات التمويل وتيسير وصول الشركات إلى مصادر رأسمالية جديدة دون الحاجة لتحوّلها إلى مساهمة عامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مفصلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أشرف دريد المدير العام لشركة XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التعديلات الجديدة تشكل محطة مفصلية في تطور الإطار التشريعي لبيئة الأعمال في دولة الإمارات، إذ يتجاوز مجرد تحديث لبعض مواد قانون الشركات ليقترب من إعادة تصميم للبنية القانونية التي تعمل ضمنها الشركات على البرّ الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تتمثل أهميتها في ما يمكن وصفه بتهجين النظام القانوني، حيث تم تطعيم منظومة قائمة على القانون المدني بأدوات ذات مرونة عالية مستوحاة من ممارسات القانون العام، مثل تقنين آليات الإلزام بالبيع والانضمام للصفقة وتعدد فئات الأسهم والحصص بحقوق مختلفة في التصويت والتوزيعات والتصفية. هذا يتيح ترسيخ الاستثمار داخل الدولة، كما يعزز مستوى اليقين القانوني أمام المستثمر المحلي والأجنبي.</div></p>

تفتح قناة جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذات النمو المرتفع

الإمارات تعيد «هندسة أسواق المال» بتعديل قانون الشركات

<p class='article-text'>أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إصدار الأسهم الجديدة وتحويل السندات الإلزامية التحويل إلى أسهم، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية النهائية لصفقة الاستحواذ على شركة بروج للطاقة المحدودة «بروج».</p><p class='article-text'>وتأتي الموافقة استناداً إلى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة 13 مارس 2025 و10 يوليو 2025، التي أقرت زيادة رأس مال الشركة من 837,695,625 درهماً إلى 3,520,241,080 درهماً من خلال تحويل سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1,10 درهم للسند الواحد إلى 454,545,455 سهماً لصالح مساهمي الشركة الحاليين، إضافة إلى إصدار 358,841,476 سهماً جديداً لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، التي يجوز لها نقلها أو تسجيلها أو التنازل عنها للمستفيدين الحقيقيين بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة الهيئة وسوق دبي المالي، وإصدار وتحويل السندات إلزامية التحول بقيمة 2.336 مليار درهم إماراتي لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، التي يجوز لها نقلها أو تسجيلها أو التنازل عنها للمستفيدين الحقيقيين بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة الهيئة.</p><p class='article-text'><b>نقل الملكية<br></b>ويأتي ذلك استكمالاً لخطوات نقل ملكية الشركات التابعة لـ«بروج» إلى شركة الخليج للملاحة، في إطار اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الطرفين بتاريخ 27 مايو 2025، التي تشمل شركات بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، بروج للاستثمارات البترولية والغاز، المرحلة الثالثة، وBPGIC PHASE 3 LTD.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطوة التنظيمية المهمة، تم التنسيق مع سوق دبي المالي ليتم إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وذلك بخصوص البند رقم 1 و2.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أنه بعد تحويل السندات الصادرة لشركة بروج إلى أسهم كما تمت الإشارة إليه في البند رقم 3 سيكون رأس مال الشركة الجديد 3,520,241,080 درهماً موزعة على 3,520,241,080 سهماً، والمتوقع إتمامه بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن الموافقة تعكس ثقة الجهات التنظيمية في استراتيجية الخليج للملاحة وخططها المستقبلية الهادفة إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة في قطاع الطاقة، تجمع بين خدمات النقل البحري، والتخزين، والدعم البحري، وتعزز من حضور الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً رئيسياً في خدمات النفط والغاز.</p><p class='article-text'><b>خطوة استراتيجية<br></b>وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: «يمثل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة نمو الخليج للملاحة، فالصفقة ليست مجرد استحواذ، بل خطوة استراتيجية نحو التكامل في الخدمات اللوجستية للطاقة. ومن خلال توحيد خبراتنا في النقل البحري مع البنية التحتية المتقدمة لشركة بروج، نهدف إلى تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، والمساهمة بفاعلية في دعم قطاع الطاقة في الإمارات».</p>

نتائج البحث عن: قرارات ملكية

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

«شراع» يدعم 60 شركة ناشئة بـ 5 ملايين درهم

المستثمرون في الإمارات أكثر انتقائية مع تنامي الطلب على خدمات التقييم المستقل وإدارة المخاطر

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال مايو

إبراهيموفيتش في قلب مشروع ميلان الجديد

2.3 مليار درهم أرباح «2 بوينت زيرو» للربع الأول عام 2026

سوق دبي المالي «مغناطيس» لرؤوس أموال الصناديق السيادية

الشارقة تطلق «صندوق الثبات» بـ5 ملايين درهم لدعم الشركات الناشئة

إقالات بالجملة.. تشيلسي يحترق مالياً

قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

«أبوظبي للشركات العائلية» يشيد بقرار تشكيل لجان فض النزاعات

«أبوظبي للشركات العائلية» يشيد بقرار تشكيل لجان فض النزاعات

منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

الكراسي الموسيقية الإدارية

الإمارات ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

الإمارات ترسخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

ترامب: "أخلاقي" هي القيد الوحيد للعمليات العسكرية في الخارج

الإمارات تعيد «هندسة أسواق المال» بتعديل قانون الشركات

«الخليج للملاحة القابضة» تحصل على الموافقة لإصدار الأسهم وتحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم